ممكنات تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد العراقي

على الرغم من امتلاك العراق مقومات اقتصادية هائلة قادرة على تحقيق تنمية اقتصادية كبيرة إلا أن الواقع الاقتصادي يشير خلاف ذلك، إذ لا يزال الاقتصاد العراقي يتسم بالريعية فهو اقتصاد أحادي الجانب يعتمد بالدرجة الأساسية على الإيرادات النفطية في ظل عدم فاعلية مجمل قطاعات الاقتصاد الوطني ولعل أهم هذه القطاعات القطاع الخاص الذي يعد قطاعا مشوها من حيث البنية والنشاط مع اكتسابه الطابع الفردي أو العائلي خاصة في ظل تركيزه على الأنشطة الاقتصادية الهامشية ذات الربح السريع مما أدى إلى ضعف نشاطه الاقتصادي في الوقت الذي تعتمد الدول الأخرى وبمختلف أنظمتها الاقتصادية بشكل كبير عبر إسهاماته الاقتصادية وبالتالي ارتفاع نصيبه في الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على تطوير آلياته وتوفير المناخ المناسب لعمله عبر تفعيل خطط التنمية الوطنية وذلك من أجل الوقوف على أهم المشكلات التي تحول دون إمكانية تطويره من جانب وتفعيل خطط تطويره من جانب أخر.