دور حوكمة الشركات في حماية حقوق المستثمرين: دراسة تحليلية في سوق العراق للأوراق المالية

ينطلق البحث الحالي من مشكلة رئيسية تتمثل في أن ضعف دور الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشركات في توظيف القوانين والأنظمة والتعليمات ذات الصلة بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات والزام الشركات بتطبيقها، يضعف إمكانية حماية حقوق المساهمين والمستثمرين في الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، ويهدف البحث الحالي إلى دراسة وتحليل دور الإفصاح والشفافية في تحقيق الحماية اللازمة لضمان حقوق المساهمين، طبقت الدراسة على عينة مكونة (42) استبانة خاصة بالتحليل وتمثل (84%) من مجموع الاستبانات الموزعة على المستثمرين والمساهمين في جميع الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية. ومن اهم الاستنتاجات التي توصل إليها البحث هي حق المساهم في الحصول على طرائق مضمونة لتسجيل وتحويل ونقل ملكية الأسهم، وكذلك الحصول على المعلومات المادية وذات الصلة بالشركة في الوقت المناسب وعلى أساس منتظم المشاركة والتصويت للمساهمين وانتخاب وعزل أعضاء مجلس الإدارة، والحق في المشاركة في القرارات وكذلك الحصول على المعلومات الناتجة عن القرارات التي تخص تعديل النظام الداخلي أو عقد التأسيس أو إصدار الأسهم الإضافية، أو كل ما يؤدي إلى بيع الشركة. أما اهم توصية فهي ضرورة إلزام الشركات بإعداد التقارير المالية الفصلية والنصف سنوية بالإضافة التي التقارير السنوية.