متطلبات تطبيق العقوبة الأشد في القوانين الوضعية: دراسة مقارنة

مما لا شك فيه أن العدالة تقتضي أن يعاقب الجاني بالعقوبة المقررة للجريمة التي أقرفها، وفقا لهذا المنطق يجب أن تتعدد العقوبات بحقه بتعدد هذه الجرائم، ألا أن القوانين الوضعية تجد نفسها في بعض الأحيان مدفوعة بمبررات كثيرة أن تخرج عن هذا الإطار وتكتفي بعقوبة واحدة عن عدة جرائم. وهذا الخرج قد يكون ناجم عن فكرة فلسفية هدفها جذب الجاني واحتوائه أو عن رؤية خاصة لبعض الحالات لا تصلح معابتها إلا بعقوبة واحدة. فالقوانين الوضعية لم تسير على نهج واحد في مسألة اللجوء إلى الحكم بعقوبة واحدة فى حالة تعدد الجرائم، إذ رأى بعض المشرعون أن العقوبة الأشد تطبق فى جميع الحالات التي تعدد فيها جرائم الجاني، بينما ذهب البعض الأخر إلى الأخذ بالعقوبة الأشد عند مواطن محددة مثل التعدد المعنوي أو الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة مع وحدة الغرض. لذلك نجد إن متطلبات تطبيق العقوبة الأشد تختلف باختلاف التوجهات التي يحملها المشرعون، فشروط تطبيقها عندما تكون قاعدة عامة تختلف جذريا عندما يوظفها المشرع لتكون استثناء من القاعدة العامة في معالجة تعدد الجرائم.