قياس تأثير تنافسية بعض المؤشرات الدولية في ممارسة الأعمال التجارية لدول مختارة

ترتبط التنافسية بالأسعار والنفقات النسبية للإنتاج من المنظور الاقتصادي الكلي. كما ربط كثير من المحللين الاقتصاديين بين التنافسية والإنتاجية والتطور التقني، حيث إن الدراسات الاقتصادية والمالية أشارت إلى وجود مجموعة من المؤشرات الدولية ضمن تقرير التنافسية الدولية وهي (التضخم، معدلات الضرائب والأنظمة الضريبية، عدم الاستقرار السياسي، التجهيز الناقص للبني التحتية، البيروقراطية الحكومية، القوة العاملة المتعلمة بشكل ناقص)، كل هذه العوامل تلعب دورًا كبيرًا في تحديد حجم التدفقات التجارية بين البلدان، وقد حاول البحث من خلال البيانات إلى تصنيف الدول المختارة كعينة بحث إلى مجموعة من العناقيد بناءًا على مؤشرات التنافسية، من خلال التحليل النظري والتطبيقي تم التوصل إلى الآتي: 1-إن تحسين مستوى المؤشرات الخاصة بممارسة الأعمال التجارية ولزيادة جاذبية أي دولة وسعة اندماجها في الاقتصاد الدولي يتطلب إجراء تحسينات مؤسسية في المتغيرات الآتية: أ. تحسين بيئة الأعمال. ب. الإصلاح الضريبي. ج. تخفيض معدلات التضخم الاقتصادي. د. زيادة إنتاجية وكفاءة الموارد البشرية من خلال رفع الإنفاق على التعليم لتجسير هوة التخلف. إن على كل دولة ومن أجل تحقيق الاندماج في الاقتصاد الدولي وتحقيق الكفاءة التنافسية لابد لها من تفعيل عوامل الجاذبية التي تدفع مجموعة من الدول والتي تشكل عناقيد تتصف بصفة التجانس إلى زيادة التكامل الاقتصادي فيما بينها وهذا التكامل يحقق لهذه الدول مجموعة من الفوائد التي تؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري فيما بينها.