متطلبات الاصلاح الاقتصادي في العراق

لقد دخل العراق بعد عام 2003 بمرحلة جديدة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتي تتشابه إلى حد ما مع الأزمات التي عرفتها الدول النامية التي قد اتخذت طريق الإصلاح الاقتصادي، فبالرغم من تمتع العراق بالعديد من المقومات الاقتصادية التي في مقدمتها الموارد الطبيعية والإمكانات البشرية، إلا إن سوء الإدارة الاقتصادية وعدم التوافق السياسي قاده إلى صعوبة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ تم تدمير البنية التحتية وتدهور المؤشرات الاقتصادية كما وصلت الأوضاع الاجتماعية إلى مراحل متقدمة من التردي من خلال ارتفاع البطالة والفقر وبلوغها معدلات خطيرة، ووسط هذه الأوضاع جاءت الحرب على الإرهاب بعد حزيران من عام 2014 التي رسخت من الوضعية المتأزمة اقتصاديا واجتماعيا، لذلك لابد من أن يتم تبني برامج الإصلاح لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولأنها السبيل المناسب للانطلاق نحو تحقيق التنمية