الأساس الفقهي للمطالبة بالمهر: دراسة مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 118 لسنة 1959م المعدل

من الظواهر الاجتماعية التي تستشري في مجتمعاتنا الإسلامية كثرة الطلاق وما يترتب على ذلك من دعاوي بين الأزواج لأجل استيفاء حقوقهما: ومن ذلك "المطالبة بالمهر". في هذا البحث سوف نتطرق إلى المتابع الأصيلة لدي فقهاء المذاهب الإسلامية والقانون العرافي فيما يتعلق بمفردة-المطالبة بالمهر-ز لنقع على مبانيها الفقهية والقانونية بقدر المستطاع. إن المهر سبب من أسباب المودة والرحمة. وتطيباً لخاطر المرأة في الاطمئنان والرضا بقوامة الرجل التي دعا إليها القرآن. هذا وقد رعته الشريعة لما له من الأثر في بناء الأسرة واستحكامها فبينت أحكامه ومقداره وكيفية الوفاء به. تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الأساس الشرعي الذي حدده الفقهاء لوجوب دفع المهر وحدوده للمرأة وألية المطالبة به.