ملامح السياسة النفطية في العراق

تأتي أهمية الدراسة من أهمية الإجراءات والوسائل والقوانين النفطية التي تحكم القطاع النفطي في العراق وتديره، والتي تعمل بشكل أساس على تطوير هذا القطاع الحيوي الذي يشكل مصدر رئيس لتطوير اقتصاد البلد. في حين تركز مشكلة الدراسة من إن أي ضعف أو فشل في السياسة النفطية سينعكس على قدرة الدولة المالية لأن القطاع النفطي يعد الممول الرئيس لميزانية العراق، لذا يتطلب دراسة واقع هذه السياسة وعلاقتها الماضية حتى يمكن من خلالها تحديد طبيعة العلاقة في المستقبل. وهدف البحث إلى: 1- معرفة علاقة العراق مع شركات النفط الأجنبية بصيغ استثمارية مختلفة. 2- معرفة الخسارة الناجمة عن الظروف غير الطبيعية التي مرت بها الصناعة النفطية. 3- الإجابة على التساؤل هل علاقة العراق السابقة بالشركات النفطية لها تأثير في الوضع النفطي والاقتصادي للعراق؟ فيما استندت فرضية البحث إلى إنه لم يتطور القطاع النفطي في العراق بشكل طبيعي، وإنما تأثر بشدة بحالة الحروب والعقوبات وضعف الجانب الإداري، مما انعكس سلبا على هذا القطاع. وتناولت خطة البحث النفط العراقي في زمن الحكم العثماني ثم في زمن الاستعمار بعد الحرب العالمية الأولى، وبعدها في زمن الحكم الملكي خلال المدة (1921-1958)، وفي زمن الجمهورية (ثورة 14 تموز 1958)، فضلا عن ملامح السياسة النفطية في زمن انقلاب شباط 1963، وبعدها في زمن التأميم، ومن ثم الصناعة النفطية في السبعينيات ورواج أسعار النفط، وفي زمن الحروب والعقوبات (الثمانينيات والتسعينيات)، وبعدها النفط العراقي بعد تغير النظام السياسي عام 2003.