إنتقال الملكية العقارية بالإرث عند اختلاف جنسية المتوارثين: دراسة مقارنة

ناقشت الدراسة موضوع انتقال الملكية العقارية بالإرث عند اختلاف جنسية المتوارثين. فقد أدى الانفتاح على العالم بين الشعوب وما يترتب على هذا الأمر من تطوين خليط بشري متعدد الجنسيات أو القوميات أو الأديان إلى ميلاد بعض الإشكاليات التي تترتب على هذا الأمر ومن بينها إمكانية انتقال الإرث العقاري بين المتوارثين مع اختلاف الجنسية بينهم لا سيما ونحن ظل تشدد قانوني لمعظم الدول يدفعها حماية الملكية العقارية في أرضها سيما من تملك الأجانب عنها لتلك الملكية لما يشكله هذا الموضوع من خطر على أمنها واستقرارها أو سيطرة الملكية الثابتة ووضعها بيد من هم لا ينتمون لها برابطة الولاء السياسي. واستعرضت الدراسة مدلول الميراث الدولي أو المختلف الجنسيات وتناول في ذلك مفهوم الميراث الدولي أو مختلف الجنسيات والأسس القانونية التي تحكم الميراث الدولي أو مختلف الجنسيات والتي تمثلت في القواعد العامة التي تحكم الميراث الدولي أو مختلف الجنسيات والاشكاليات التي يثيرها مفهوم الجنسية وكيفية معالجتها فلا شك في أن مفهوم الجنسية قد يقود إلى ظهور أشخاص لهم أكثر من جنسية واحدة وهو ما يسمي بتعدد أو ازدواج للجنسية أو أشخاص ليس لديهم أي جنسية وهو ما يسمي بانعدام الجنسية وظهر معها إشكالية الميراث في مثل هذه الحالة وموقف الشريعة الإسلامية من اختلاف الجنسية في الميراث. ثم تطرقت الدراسة إلى الموقف القانوني من اختلاف الجنسية في الميراث العقاري حيث موقف التشريعات الدولية الغربية والعربية واتجاه التشريع العراقي وأحكام وقواعد تطبيق قانون جنسية الموروث على التركة العقارية، فهناك العديد من التشريعات تحظر انتقال الملكية العقارية للأراضي الزراعية والأميرية عند اختلاف جنسية الوارث عن جنسية البلد صاحب موقع العقار ومنها القانون العراقي وأن الحدود تملك الوارث الأجنبي للعقار دائماً تكون مقيدة بمساحات معينة لا يجوز تجاوزها وألا أجبر على بيع ما زاد منها إلى أحد الأشخاص الذين يحملون جنسية البلد الذي فيه العقار. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"