حقوق الإنسان في دولة الإمام : دراسة مقارنة

لا نستطيع ان نفهم حقيقة حقوق الإنسان - كما هي مدونة حاليا "في مواثيق دولية - اذا لم تكن لدينا فكرة عن المفهوم القانوني لحقوق الإنسان لان فكرة حقوق الإنسان مصدرها المباشر هو القانون. فالقانون ينشئ حقوق انسان معينة ابتداء" وتتمثل بحقوق الإنسان الطبيعية الثابتة كحق الحرية والملكية والأمن. ويق...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:journal of Human Sciences 2011, Vol.1 (7), p.178-188
Hauptverfasser: عبدالرزاق، منى محمد, علي، صلاح هادي
Format: Artikel
Sprache:ara ; eng
Schlagworte:
Online-Zugang:Volltext
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Zusammenfassung:لا نستطيع ان نفهم حقيقة حقوق الإنسان - كما هي مدونة حاليا "في مواثيق دولية - اذا لم تكن لدينا فكرة عن المفهوم القانوني لحقوق الإنسان لان فكرة حقوق الإنسان مصدرها المباشر هو القانون. فالقانون ينشئ حقوق انسان معينة ابتداء" وتتمثل بحقوق الإنسان الطبيعية الثابتة كحق الحرية والملكية والأمن. ويقرر احيانا اخرى حقوقا قائمة بتوافر اسبابها وهى اسباب مباشرة لنشأة حقوق الإنسان وتكون هذه الاسباب واقعة مادية، كواقعة بلوغ سن معينة يترتب عليها اكتساب حق من حقوق الإنسان، كحق الشخص في الانتخاب أو الترشيح أو تولي وظيفة معينة. وتبعا لذلك فان مفهوم حقوق الإنسان قانونا ((هي الحقوق التي تثبت للشخص لكونه انسانا، وهي المعايير الاساسية التي تكون متأصلة في كل فرد فلا تكتسب ولا تورث ولا يمكن انتزاعها، فليس من حق احد ان يحرم إنسانا منها حتى لو لم تعترف بها قوانين دولته، أو عندما تنتهكها تلك القوانين، فهي ثابتة وغير قابلة للتصرف والتجزؤ وهي اساس العدالة والحرية والسلام)). وفي ظل النظام الديمقراطي تكون حقوق الإنسان مصونة، وبممارسة حقوق الإنسان ضمان للمجتمع الديمقراطي. ودولة الامام تجسيد للنظام الديمقراطي الاسلامي الذي يمثل مرحلة من مراحل الحياة السياسية في الاسلام، وقد ساهمت دولة الامام في تقدم وانطلاق الاسلام في الركب الحضاري لدورها الحيوي في نمو وتطور دولة الاسلام كونها جنبت الدولة الاسلامية الكثير من المخاطر والاخطاء بما قدمت لها من تجارب في مراحل نموها وما تحمله تلك التجارب من دروس عملية كثيرة، تمثلت هذه الدروس في دستور دولة الامام. الذي يعترف للأفراد بالعيش الكريم، ويساوي بين الافراد بالحقوق والواجبات، ولا يجعل للحرية حدودا الا اذا اقتضت مصلحة الجماعة مثل هذه الحدود. وقد عالج هذا المفهوم تلقينا وتطبيقا في اقامة الحقوق العامة. ورعاه في أصحابه واعدائه على السواء. ووفقا لرؤية الامام على (رضي الله عنه) فان حق الامن هو المعيار الاول والاساس لتقييم حالة الدولة واداء الحكومة وتطور المجتمع، ويتجسد الامن لدى الامام بما يصان من حقوق الناس وبتوفر اسباب عيشهم وبما يشيع بينهم من عدل ويراعي فيهم حق المساواة. وتابع الامام على (رضي الله عنه) سيره الصاعد الرحب في حقوق الإنسان وذلك تأكيدا لكرامة الجنس البشري بكافة عناصره ومقوماته المادية والأخلاقية. ولبناء مجتمع صحيح تحفظ فيه حقوق الإنسان بأروع معانيها وتقوم على اصول تقوم عليها النظريات الاشتراكية الحديثة ولا تخالفها في شيء.
ISSN:1992-2876
2523-9899