امتيازات سلطة الإدارة في مواجهة الأفراد في سلطنة عمان

يسود عالمنا الإنساني اتجاها اخذ بالنمو والاتساع على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية كافة على حد سواء للاهتمام بضرورة تمتع الإنسان الفرد بمجموعة أساسية من الحقوق والحريات الطبيعية والمكتسبة فضلا عن توفير الحماية لها بواسطة الوثائق كافة على اختلاف درجات إلزامها دستورية كانت أم غير دستورية وأن كان هذا الاتجاه ليس بنتاج الفكر الإنساني المعاصر كما قد يتصور مؤرخو المبادئ الحقوقية والمواثيق والإعلانات الإنسانية العالمية والإقليمية والوطنية، إذ يرجع بجذوره إلى الفلسفة الإغريقية القديمة والحضارات الإنسانية السابقة على الميلاد والرسالات السماوية والتي تتصدرها الرسالة الإسلامية وما جاءت به الشريعة السمحاء من مبادئ لتقديس الحق والحرية والمساواة لتكريم بني الإنسان. ولكن على الرغم من الحرص والاهتمام على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بالحقوق والحريات ورغم بريق الكلمات وحسن صياغة النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان ووجوب الحفاظ عليها من قبل الجميع نجد هناك تعسفا وانتهاكا لما يفترض تمتع الإنسان به من حقوق وحريات ففي ظل الدولة المعاصرة لا يستطيع الإنسان اقتضاء حقه بنفسه وبالطريق المباشر كما لا يستطيع في الوقت ذاته الامتناع عن تنفيذ أوامر السلطات العامة بحجة عدم مشروعيتها أو مخالفتها للقوانين والأنظمة ولهذا ومن أجل تمكينه من اقتضاء حقوقه كان لابد أن يتدخل القانون لينظم هذه المسالة ويمنح بموجب هذا التنظيم مجموعة من الوسائل القانونية تمكنه من استحصال حقوقه إزاء تصرفات الإدارة غير المشروعة في مواجهته.