الاستحالة القانونية لإعادة الحال الى ما كان عليه في العقد الباطل

يرتب البطلان أثراً مضمونه إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العقد، بحيث يمكن لأي طرف أن يسترد ما دفعه كتنفيذ للعقد الباطل، لكن هذه القاعدة تصطدم ببعض القواعد القانونية التي تمنع أحد الأطراف أو كليهما بأن يسترد ما دفعه، وهذه الاستحالة لا تتعلق بظروف مادية تمنع الرد كالهلاك أو التلف إنما ترجع إلى مبادئ قانونية برزت لتحقيق مصالح خاصة كحماية القاصر وعامة كحماية المصالح العليا.