تأثير الفساد المؤسساتي في مناخ الاستثمار في العراق للمدة "2004-2020"

يسلط البحث الضوء على سبل الحد من الفساد المؤسساتي وتحسين مناخ الاستثمار في العراق، حيث إن الاقتصاد العراقي يعد أحادي الجانب، إذ يعتمد على الصادرات النفطية في تمويل الموازنة العامة للدولة. إن هناك تحديات تواجه الاقتصاد العراقي، ولا سيما أن الاحتلال الأمريكي للعراق وحالة الفوضى التي حدثت بعد سقوط النظام السابق، أديا إلى انتشار الفساد المؤسساتي في مختلف القطاعات الاقتصادية. وعليه فإن مناخ الاستثمار في العراق، وعلى الرغم من المزايا والضمانات التي تقدم للمستثمرين الأجانب منهم والمحليين عن طريق قانون الاستثمار (13) لسنة 2006 الذي يشجع على جذب الاستثمارات إلى العراق، إلا أن ظاهرة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة يمنع من جذب المستثمرين، كما أن البيروقراطية والرشوة والمحسوبية والمنسوبية تؤدي إلى طول فترة إنجاز المعاملات الاستثمارية، وكذلك معوقات مكونات المناخ الاستثماري ومنها عدم الاستقرار الأمني والسياسي. ومن خلال ما تقدم فإن الدراسة تستنتج إن المستثمر يواجه تكاليف الفساد والمخاطر لذلك يجب تحسين المناخ الاستثماري من خلال القضاء على الفساد وتحسين الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، وهي أمور من شأنها أن تشجع على الاستثمار في العراق.