الحماية الدستورية للأسرة في التشريع الدستوري العراقي

يعد الاهتمام بالأسرة على المستوى الدستوري مسألة حديثة، وليست على درجة واحدة ونمط محدد في الدساتير المعاصرة، مما يجعل الدراسة الدستورية المقارنة لهذا الموضوع غنية بالنتائج ومتنوعة بالحلول. يهدف البحث إلى تشخيص مستوى الحماية التي كفلها الدستور المنظومة الأسرة ومضمون هذه الحماية والآثار المترتبة عليها، لذلك حاولنا دراسة الحماية الدستورية التي أضفاها المشرع الدستوري على الأسرة في العراق مع المقارنة بدساتير أخرى، فضلا عن المقارنة بالمعايير والمستويات الدولية المتعلقة بالموضوع. وتضمنت هيكلية البحث مبحثين رئيسين الأول هو ماهية الحماية الدستورية والثاني التطور التاريخي للحماية الدستورية للأسرة ومضمونه وآثاره فضلا عن المقدمة والخاتمة. وخرج البحث بعدد من الاستنتاجات أهمها أن دستور 2005 امتاز بتفوقه على الدساتير العراقية السابقة في تنظيمه لحماية الأسرة، سواء بالنسبة لدستور 1925 (القانون الأساسي) أو الدساتير المؤقتة الممتدة من ١٩٥٨ ولغاية ۲۰۰٤، وهي مسالة يعدها الباحث صحيحة وطبيعية نظرا لكون دستور 2005 دستورا دائميا.