التأصيل النظري لعمليات تبييض الأموال

تعتبر ظاهرة غسيل الأموال من الظواهر الاقتصادية الخطيرة التي تواجه العديد من دول العالم، لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة على الدولة وعلى مكانتها في الأسرة الدولية، وقد ساعد على انتشار هذه الظاهرة سهولة انتقال رؤوس الأموال عبر الدول المختلفة، في ظل تحرير التجارة الدولية، مما آل إلى تزايد حركة تداول أموال المنظمات الإجرامية على المستوى المحلي والدولي وذلك بهدف إضفاء الشرعية على الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة لتبدو كما لو أنها أموال نظيفة. ولمواجهة هذه الظاهرة لجأت غالبية دول العالم إلى وضع تشريعات تمنع هذه العمليات، ودعم التعاون والتنسيق بين المؤسسات المالية والمصرفية والتشريعية والأجهزة الأمنية فيما بينها، وغيرها من الأساليب الحديثة لكشف محاولات غسيل الأموال والإبلاغ عنها.