التسريح القضائي للموظف العام: دراسة مقارنة

سعت الورقة البحثية إلى التعرف على التسريح القضائي للموظف العام. اعتمدت الورقة البحثية على المنهج النظري التحليلي في قوانين الخدمة المدنية، مقارنة بين القانون البحريني والمصري والربط بينهما. واستعرضت ماهية التسريح القضائي وأثر الحكم الجنائي على الموظف العام، وحجية الحكم الجنائي على السلطة التأديبية من حيث حجية الحكم الصادر بالإدانة، وبالبراءة، وحجية الحكم المشمول بوقف التنفيذ. وجاءت النتائج مؤكدة على أن الموظف العام يعتبر المحرك الأساسي لتسيير المرفق العام، وتحقيق مصالحه، إذ لا يمكن للأخير القيام بأعماله دون وجود القوى البشرية الداعمة ممثلة بالموظفين العموميين. واختتمت بأهم التوصيات ومنها؛ ضرورة ألا تستعمل الإدارة سلطتها التقديرية بأي حال من الأحوال في تسريح الموظف المدان بحكم جزائي، باستثناء إذا كانت الجريمة المرتكبة تشكل خطأ تأديبي يستوجب التسريح. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023