الإجراءات التي تتخذها الدول في مواجهة مخاطر الاستخدام غير المشروع للفضاء الإلكتروني

لمواكبة العصر الحديث وما حدث فيه من ثورة معلوماتية في جميع المجالات اتجهت غالبية الدول إلى نظام التحول الرقمي وتطبيقه على مرافقها العامة والاستراتيجية وكذلك العسكرية. مما قد يتسبب في أضرار جسيمة للدول حال عدم اتخاذها الإجراءات التي تؤمن فضاءها الإلكتروني وتحول دون اختراق أنظمتها الإلكترونية وتضمن إحكام السيطرة على أمانها السيبراني. وتأتي هذه الإجراءات على شكلين، الأول تقني مثل (جدران الحماية- أنظمة كشف التسلل- تحسين أمن نظام أسماء النطاقات- التركيز على سلامة الشبكة- تخفيف آثار الهجمات الخاصة بالحرمان من الخدمة- تعزيز البني التحتية الحساسة- تحصين الأنظمة الحكومية والعسكرية- التشفير للشبكات على نحو يمنع اختراقها). والثاني وضع استراتيجية وطنية للأمان السيبراني عن طريق (إجراء مسح وطني شامل للتشريعات ذات الصلة- تحديث تشريعات الجرائم السيبرانية وإيجاد حلول لبعض إشكالياتها- تنسيق التشريعات بين الدول العربية والاسترشاد بإرشادات الإسكوا التشريعات السيبرانية- الاسترشاد باتفاقية بودابست- إنشاء وحدات متخصصة لتطبيق القانون- تعزيز الإجراءات الاستباقية للأمان السيبراني- اعتماد وسائل ناجعة للتوعية والتدريب حول الأمان السيبراني- توعية مختلف الفئات في المجتمع- تشجيع النساء والرجال على التبليغ عن الجرائم السيبرانية- دورات للقضاة والمحققين والشرطة- إدخال موضوع الجرائم السيبرانية في المناهج التعليمية). ومن هنا يجب إقرار مبدأ التعاون لمجابهة الجرائم السيبرانية سواء التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني سواء التعاون بين الدول بعضهم ببعض سواء التعاون بين الدولة ومزودي الخدمة ووجوب الانضمام إلى الاتفاقيات المعنية بالفضاء الإلكتروني.