الاختصاص الإداري في مسائل اللجوء : دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي و القانون القطري

The following article seeks to explore the organization of administrative functions with relevance to asylum-related matters in the Qatari legal system. in comparative law legal regimes vary as to the authority which possess the final words in issues of asylum. in some legal regimes such as France this authority is assigned to a specialized public institution the French office for the protection of refugees was established. other regimes like Qatar have opted to confer such power to the ministry of interior. with regard to asylum-related substantive competencies they are distributed within the administrative structure of the competent authority. in French law for example these competencies are divided between two authorities the first is a decision making power which is represented by the board of directors of the French office for the protection of refugees and the second authority is the implementing power which is represented by the director general. in Qatar substantive competences are divided among several administrative bodies working within the ministry of interior. يعالج البحث توزيع الاختصاصات الإدارية في المسائل المتعلقة باللجوء على مستوى التريعات الداخلية الوطنية، عضويا و موضوعيا ؛ حيث أسند أمر البت في هذه المسائل في بعض الدول إلى مؤسسة عامة متخصصة، و هو ما سار عليه المرع الفرنسي فتم إنشاء المكتب الفرنسي لحاية الاجئين، في حين أسند الاختصاص ذاته في دول أخرى إلى السلطة التنفيذية المركزية، كا هو الحال في دولة قطر ؛ حيث تختص وزارة الداخلية بحسبانها إحدى الأجهزة الإدارية للدولة بذلك. و تتوزع الاختصاصات الإدارية الموضوعية ضمن الهيكلية الإدارية ؛ حيث أسند المرع الاختصاصات الموضوعية في مسائل اللجوء إلى جهات إدارية مختلفة عاملة ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة المختصة عضويا ؛ حيث تتوزع تلك الاختصاصات الموضوعية حسب القانون الفرنسي بين عضوي التقرير و التنفيذ. و تتمثل سلطة التقرير في مجلس إدارة المكتب الفرنسي لحاية الاجئين. أما سلطة التنفيذ فهي المدير العام. في حين تتوزع الاختصاصات الموضوعية وفقًا للقانون القطري بين عدة جهات إدارية عاملة ضمن وزارة الداخلية.