مدى توافق قانون المعلومات الكويتي مع المعايير الدولية للحصول على المعلومات

بدأت السلطة التنفيذية عملها في البداية بأسلوب السرية المطلقة، ثم ما لبثت تحت تأثير أفكار حقوق الإنسان أن انتقلت إلى العلانية، وكان نتيجة ذلك ظهور جيل جديد من الحقوق يرمى إلى حق الإنسان في الوصول إلى المعلومات ومراقبة شفافية الجهاز الإداري، وكانت الكويت من الدول العربية التي تقر قانونا بهذا الشأن عام ٢٠٢٠ والذي يهدف إلى ضمان حق الحصول على المعلومات. وتبين الدراسة أن قانون المعلومات الكويتي قد جاء متوافقا مع المعايير الدولة للحصول على المعلومات، فقد راعى المشرع الكويتي حق الإنسان في الوصول والاطلاع على كل ما تقوم به السلطة التنفيذية، وذلك من أجل ضمان الشفافية الإدارية. وإن كان موقف المشرع الكويتي يحتاج إلى مزيد من الترقية من أجل ضمان وجود مؤسسة إدارية مستقلة ومركزية تعمل على ضمان جودة تطبيق القانون.