دراسة اقتصادية لمؤشرات الاستدامة البيئية كجزء من مؤشرات التنمية المستدامة في مصر

استهدف البحث دراسة مؤشرات الاستدامة البينية و ذلك من خلال دراسة و تحليل المؤشرات الزراعية البينية و ذلك الرصد التغيرات التي حدثت على البيئة و الموارد الطبيعية و التغيرات المناخية و آثارها على القطاع الزراعي و ذلك لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر خلال الفترة الحالية و القادمة. و توصل البحث للعديد من النتائج منها : ارتفاع نسبة ملوثات الهواء بالجسيمات الكلية العالقة (151) والجسيمات الصدرية المستنشقة (P410)، و هو ما يسبب حدوث مشاكل في الجهاز التنفسي للإنسان و الحيوان، كما تبين زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمعدل ٢.٦ و هو ما يعادل 1.4 مليون طن سنويا نتيجة الأنشطة المختلفة و التحديات على الأراضي الزراعية و إزالة الغايات و حرق الوقود الأحفوري، كما تبين زيادة انبعاثات غاز الميلان بحوالي ۲۷۷ الف طن سنويا، و زيادة انبعاثات السيد النيتروز من الأنشطة الزراعية بحوالي ٩٠ الف طن سنويا، و هو ما يؤدي إلى حدوث مشاكل الاحتباس الحراري و تلوث الهواء مما يؤثر على الإنتاج الزراعي للهجة تأثر الحاصلات الزراعية بالتغيرات المناخية من ارتفاع درجات الحرارة و الرطوبة، و الإنتاج الحيواني مما يؤثر على الاقتصاد القومي. -تبين أن متوسط إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بلغ حوالي ۱۷۹ الف جيجا وات / ساعة خلال فترة الدراسة، كما بلغ متوسط الطاقة المتجددة (ماني شمسي رياح) حوالي ١٥ الف جيجا وات ساعه يمثل نحو ٨.٤٪ من متوسط الطاقة المولدة وهو ما يدل على قصور نتاج و توليد الكهرباء من الطرق غير التقليدية لسد الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء و التي تعتبر مؤشرا من مؤشرات التنمية. -بلغ متوسط المساحة الزراعية خلال القرة من ۲۰۰۸-۲۰۱۹ حوالي ۳۷۲۳ الف هكتار، زادت بنحو 0.7% و هو ما يعادل حوالي ٢٢,٣٣ الف هكتار سنويا و هي زيادة ضئيلة في ظل النمو السكاني، وقدرت متوسط مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بحوالي ۲۸۰۸ الف هكتار مثل نحو ٧٥ من متوسط المساحة الزراعية، وبلغ متوسط مساحة المحاصيل المستديمة حوالي ٨٩٧ ألف هكتار تمثل نحو ٢٤٪ من متوسط المساحة الزراعية، زادت بنحو ٢٧ وهو ما يعادل حوالي ٢٤ ألف هكتار خلال فترة الدراسة، كما تبين تدينب شبة التغير في المساحة الزراعية بين الزيادة والنقصان، وقدر نسبة الزيادة في المساحة المزروعة بين عامي ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ تصو ۰,۰۳ و تعتبر تلك الزيادات المسليلة مؤشر على عدم كفاءة الغطاء الأخضر على الوفاء باحتياجات البيئة أو السكان مما يلزم معه التوجه إلى التنمية الأفقية لتعويض ذلك. -تبين تلوث مياه نهر النيل بالأكسجين الحيوى المستص الأكسجين الكيميائي المستهلك، و يرجع هذا التلوث إلى التخلص من مياه الصرف الصحي ومياه الصرف الزراعي بصرفها في مجرى النيل هذا بخلاف نفايا التصنيع التي يتم إلقائها من المصانع المقامة على جانبي النيل. -ارتفاع نسب تلوث الأسماك بالرصاص مما يجب معه اتخاذ التدابير اللازمة للحد من التلوث به لما له من آثار سلبية على صحة الإنسان. و بناء على ما تقدم توصي الدراسة بما يلي