عدم جواز الجمع بين العضوية البرلمانية و الوظيفة العامة في مصر و الإمارات : دراسة مقارنة

Election legislations in most countries are keen to ensure that certain officials are not allowed to run for parliament unless they resign from the posts they hold. This is a legal requirement and an exception to the principle of freedom of candidacy. The point is to prevent combining having both membership of parliament and public posts. By this condition, the legislature aims make sure that holders of public posts do not use the power associated with such positions to influence the opinions of electors. Another aim is to keep such officials away from the political milieu due to the sensitivity of the positions they hold and the need to be unengaged in any other matter in order to perform their duties duly. تحرص التشريعات الانتخابية في أغلب دول العالم المعاصر على حرمان بعض العاملين بالدولة من حق الترشيح لعضوية البرلمان، ما لم يقدموا استقالاتهم كأحد الضوابط القانونية. و استثناء على مبدأ حرية الترشيح، و هو ما يترتب عليه بالضرورة، عدم الجمع بين عضوية البرلمان و شغل بعض الوظائف العامة. و المشرع في سبيل اشتراط ذلك إنما يهدف إلى عدم استغلال هذه الطوائف من العاملين بالدولة إلى نفوذهم الوظيفي عن طريق التأثير على إرادة الناخبين، بالإضافة إلى البعد بأعضاء هذه الوظائف عن معترك الحياة السياسية، نظرا لحساسية هذه الوظائف التي تتطلب في أدائها التفرغ الكامل.