آلية تسعير النفط في أسواق النفط العالمية

ارتبط تسعير النفط تاريخيا بالدولار كأساس لتسعير النفط أمام عملات الدول الأخرى المستوردة للنفط ولعل من أهم الأسباب وراء ذلك أن: الاقتصاد الأمريكي كان أكبر منتج للنفط في المدة ما قبل الحرب العالمية الثانية ثم تحول إلى أكبر مستورد للنفط على الجانب الآخر فأن النفط كأن يسعر وفق النظام الأحادي لنقطة الأساس وذلك وفق نقطة تسعير خليج المكسيك. وكان النفط هو مادة مستخرجة من خليج المكسيك فقط بصرف النظر عن مكان استخراجه في نقطة أخرى من العالم وكانت تفرض أسعار معادلة في خليج المكسيك حيث كانت توجد أكبر آبار الولايات المتحدة الأمريكية مضافا إليها ما يعادل أسعار الشحن من ذلك الخليج إلى مكان تسليم النفط بصيغة أخرى فأنه حين كان النفط يصدر من إيران إلى بومباي (الهند) فأن المشتري كان يضطر إلى دفع مصاريف شحن وهمية فضلا عن الثمن الأساسي ومصاريف الشحن الفعلية وكأنه نفس السعر للنفط المستخرج من خليج المكسيك. أن إضافة هذه الكلفة الوهمية للنقل إلى سعر النفط كانت تجعل كلفة نفط الشرق الأوسط على المشتري في النصف الشرقي من الكرة الأرضية أعلى من الناحية العملية من كلفة شراء النفط الأمريكي، ولقد كان الهدف من هذا النظام التسعيري هو حماية النفط الأمريكي في الأسواق الأوربية يوم لم يكن نفط الشرق الأوسط يمثل نسبة عالية من احتياجات أوربا النفطية والتي كانت بدورها منخفضة جدا بالقياس إلى استهلاك الطاقة عموما هناك بسبب اعتماد هيكل الطاقة الأوربي على الفحم في ذلك الوقت ومع تزايد إنتاج نفط الشرق الأوسط في أواخر خمسينيات القرن الماضي بدأت أسعار النفط بالانخفاض في الأسواق العالمية ونشأ تفاوت بين أسعار النفط الأمريكي وأسعار نفط الشرق الأوسط ولكن حتى في هذه الظروف بقيت الاحتكارات النفطية تسترشد برفع تكاليف الإنتاج وتحصل على الفارق الناجم عن ذلك بشكل ربح وريع.