تعقیب مدیران شرکت‌های خارجی تجهیزکننده عراق به تسلیحات شیمیایی از منظر حقوق بین‌الملل کیفری و حقوق کیفری آلمان

تردیدی نیست که استفادة رژیم بعث عراق از تسلیحات شیمیایی در جنگ تحمیلی علیه ایران و تلفات انسانی گستردة آن و نیز درد و رنج ناشی از این حملات برای مصدومان این حملات، تاریک‌ترین و رنج‌آورترین پیامد جنگ تحمیلی این کشور علیه ایران بوده است. توصیف حملات شیمیایی به‌عنوان جنایت جنگی در حقوق بین‌الملل تثبیت و به رسمیت شناخته شده است. رژیم بعث عراق، بدون همدستی شرکت‌های خارجی از امکان تولید و به‌کارگیری تسلیحات شیمیایی در طول جنگ تحمیلی خود علیه ایران برخوردار نبود؛ لذا نوشتار حاضر با هدف پیگیری احقاق حقوق قربانیان حملات شیمیایی، به امکان‌سنجی تعقیب مدیران شرکت‌های دخیل در تجهیز عراق به تسلیحات شیمیایی از منظر حقوق بین‌الملل کیفری و حقوق کیفری آلمان می‌پردازد. یافته‌های این نوشتار نشان می‌دهد که مدل مسئولیتی «کمک مادی و معنوی» در رابطه با شرکت‌های خارجی محرز بوده و نیز با عطف توجه به سابقة تعقیب مدیران شرکت‌های دخیل در ارتکاب جرایم ‌بین‌المللی در سال‌های بعد از جنگ‌ جهانی دوم و رویه‌‌قضایی ناشی از آن، مسئولیت کیفری مدیران شرکت‌ها از منظر حقوق بین‌الملل کیفری، تثبیت و به رسمیت شناخته شده است. همچنین به نظر می‌رسد با توجه به مبانی حقوقی موجود در حقوق کیفری آلمان، یعنی بند 9 ماده 6 قانون مجازات آلمان از یک سو و نیز سابقة محاکمة اتباع یوگسلاوی سابق در دادگاه‌های آلمان در دهة 90 و رویه‌قضایی ناشی از آن از سوی دیگر، تعقیب مدیران شرکت‌ها از مبانی حقوقی قابل اتکایی برخوردار است.