حق الرجوع على الشريك في المال الشائع في حالة الانتفاع والتصرف

يعتبر موضوع حق الرجوع على الشريك في المال الشائع في حالة الانتفاع والتصرف من المواضيع المهمة في الحقوق العينية، وتكمن أهميته من خلال تحديد النطاق الذي يسمح به القانون للشريك بمباشرة السلطات التي يخولها إياه حق الملكية على حصته الشائعة، إذ لا يسمح القانون بتجاوز هذا النطاق من قبل أي شريك لأنه يعد تعدي على حقوق الشركاء الآخرين، ومن ثم ينشأ للشريك الآخر الحق في الرجوع على الشريك المتعدي. ومن خلال البحث موضوع الدراسة سوف يتبين لنا الحالات التي تشكل تعديا على حق الشريك الآخر، ومن خلال هذه الحالات يكون للشريك مباشرة حقه في الرجوع على الشريك الذي انتفع أو تصرف في المال الشائع متجاوزا النطاق الذي سمح به القانون. فالشريك الشائع إذا كان يسمح له القانون باستعمال حصته الشائعة واستغلالها والتصرف فيها، فإن ذلك يجب أن يكون في الحدود القانونية بمعنى أن تكون بمقدار الحصة الشائعة فإذا انتفع الشريك أو تصرف بمقدار يزيد عن حصته الشائعة أو بكل المال الشائع، أو تسبب من خلال مباشرة سلطته بالانتفاع أو التصرف بضرر لحصص باقي الشركاء، ففي مثل هذه الحالات يكون للشريك الآخر مباشرة حقه في الرجوع عليه عن هذا التجاوز أو التسبب.