القروض العامة وأثارها التنموية على الانفاق الاستثماري في العراق للمدة 2004- 2020

مما لاشك فيه ان صانعي القرار أفرطوا في الحصول على القروض العامة في الدول النامية بخاصة ، من اجل التخلص من العديد من الظواهر الاقتصادية والاجتماعية كالتخلف والبطالة والفقر والحرمان ، بغية التوصل الى تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي وتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية . ان المعضلة الكبيرة التي تواجه اصحاب القرار هي القدرة على مواجهة اعباء تلك الديون وتحمل فوائدها المكلفة و كيفية عدم الوقوع في مشاكل المديونية الخارجية وتعميق التبعية الاقتصادية والسياسية في الدول النامية ومنها العراق ، و من بين السبل الكفيلة للتخلص من تلك العقبات يتمثل في تفعيل الانفاق الاستثماري من اجل تحقيق التنمية وفق اليات وسياسات مالية ونقدية تتلائم ومتطلبات المؤسسات الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع استثمارية تحقق اهداف التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد موارد بديلة تسهم في رفد الموازنة العامة بموارد مالية تساند العوائد والموارد النفطية وبما يحقق التنمية الشاملة . لقد مرت القروض العامة بمراحل متعددة في العراق خلال حقبتين زمنيتين مخلفتين ، الاولى خلال حكم النظام السابق قبل 2003 وبأسلوب التخطيط المركزي ، والحقبة الاخرى بعد 2003 اذ تحول العراق نحو اقتصاد السوق والانفتاح عالميا بعد الاحتلال والهيمنة الدولية في ادارة الحكم ، فضلاً عن اخفاق السياسات الاقتصادية المتعلقة بالتنمية في العقود السابقة ، الامر الذي جعل من موضوع الاستفادة من القروض العامة غاية في التعقيد بعد استفحال ظاهرة الفساد الاداري والمالي ، ناهيك عن الإشكاليات التي ترافق قرار طلب القروض العامة من حيث حجم القرض ومدته والفوائد الممنوحة وكيفية انفاقه ، مما يدفع بالمخطط العراقي الى التركيز على قضية اختيار تفعيل ورفع معدلات نمو الانفاق الاستثماري في العراق . There is no doubt that decision makers have excessively obtained public loans in developing countries in particular, in order to get rid of many economic and social phenomena such as backwardness, unemployment, poverty and deprivation, in order to achieve high rates of economic growth and achieve economic development goals.The major dilemma facing decision-makers is the ability to face the burden of these debts and bear their costly interest, and how to avoid falling into problems of external debt and deepening economic and political dependency in developing countries, including Iraq. Among the ways to get rid of these obstacles is to activate investment spending from In order to achieve development according to financial and monetary mechanisms and policies that are compatible with the requirements of economic institutions and to support the national economy through investment projects that achieve sustainable development goals, raise econo