سنجش وابستگی بخش‌های اقتصادی به واردات از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی با استفاده از جدول داده - ستانده تک‌منطقه‌ای؛ مطالعه موردی استان مازندران

هدف اصلی این مقاله، سنجش وابستگی بخش‌های اقتصادی استان مازندران به واردات واسطه‌ای از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی است. بدین منظور، جدول داده - ستانده مازندران که با استفاده از روش CHARM و به‌کارگیری آمارهای مربوط به حساب‌های ملی و منطقه‌ای سال 1390 و جدول داده - ستانده ملی به‌هنگام شده، مبنای محاسبه میزان وابستگی به واردات (از سایر مناطق کشور و خارج از کشور) بخش‌های اقتصادی مازندران قرار گرفته، و یافته‌های مقاله حاکی از آن است که بیشترین وابستگی به واردات واسطه‌ای از بعد مبدأ مربوط به بخش‌های ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، ساخت فلزات اساسی، ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها و توتون و تنباکو، زراعت و باغداری است؛ بدین معنا که بیشترین عرضه واردات واسطه‌ای محصولات به بخش‌های اقتصادی مازندران توسط پنج بخش مذکور صورت می‌گیرد. بیشترین وابستگی به واردات واسطه‌ای (به طور مطلق) از بعد مقصد به بخش‌های زراعت و باغداری، عمده‌فروشی- خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، حمل و نقل جاده‌ای، سایر ساختمان‌ها و دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار تعلق دارد، و نشان می دهد که این بخش‌ها بیشترین نیاز به خرید محصولات واسطه‌ای وارداتی را در فرایند تولید محصولات خود دارند. از منظر وابستگی به واردات از بعد سیاستی، بیشترین وابستگی به واردات در بخش ساختمان، صنعت و کشاورزی رخ می‌دهد؛ به این معنی که با انتخاب هر یک از سه بخش مذکور به عنوان بخش سیاستی در استان، واردات محصولات واسطه‌ای به میزان بیشتری افزایش خواهد یافت.