قاعدة: الأمرُ بالشَّيءِ نهيٌ عن ضِدِّه (دراسة أصولية مقارنة)

يهدف هذا البحث إلى حل الإشكالية المتمثلة بسؤالنا الرئيس: هل يدلُّ الأمر على النهي عن ضده وأضداده عند الأصوليين؟ وما نوع الدلالة؟ فتناول البحث بيان مفردات القاعدة والمعنى الإجمالي لها، والتعريف بالمصلحات ذات العلاقة بها والفروق بينها، وتمحور حل سؤال الإشكالية في البحث، في تحرير وتحقيق أقوال الأصوليين في اقتضاء الأمر النهي عن الضد من عدمه، وفي بيان نوع الدلالة الموجبة للنهي من الأمر، عند القائلين بدلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده، واستلزام ذلك الحُرْمة الشرعية، والمقارنة بين الأقوال ومناقشة استدلالاتها. واعتمدتُ المنهج الاستقرائي والتحليلي المقارن؛ حيث تتبعت النصوص المُستَدل بها على القاعدة، وعرضت أقوال الأصوليين، وتحليلها ونقدها والمقارنة بينها. وقد برزت أهم نتائج البحث في: اتفاق الأصوليين على أنَّ الأمر بالشيء نهيٌ عن تركه، وهو نفس القول بأنَّ الأمر بالشيء نهيٌ عن نقيضه، أو عن ضده العدمي، أو عن الضد العام، فهذه جميعها تدل على معنى واحد، اختلاف الأصوليين في دلالة الأمر على النهي عن ضده أو أضداده، على أقوال متعددة، والرَّاجح أنَّ الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده بدلالة الالتزام، اضطراب الأشاعرة والمعتزلة في القاعدة؛ لالتزامهم لوازم كلامية؛ أدَّت بهم إلى التخبط في أقوالهم. ومن أهم التوصيات: إعداد دراسة علمية مقارنة في النقيض والضد وأثرهما في المسائل الأصولية.