دستورية الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم : دراسة قانونية تحليلية

تناولت الدراسة دستورية الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات الغير منتظمة في إقليم محدد في العراق بموجب القانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل النافذ, و الهدف من البحث هو بيان حدود الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات الغير منتظمة في إقليم محدد في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ. و قد اعتمد البحث على المنهج التحليلي من خلال تحليل نصوص الدستور العراقي و قانون المحافظات النافذ المتعلق بالموضوع داعما رأيه بالعديد من الأحكام القضائية. و قد توصل الباحث إلى عدة استنتاجات أهمها : عدم دستورية التشريعات الصادرة من مجالس المحافظات على شكل قانون عادي, و أن المقصود بالتشريعات المحلية في قانون المحافظات هو صلاحيتها في إصدار التشريعات الفرعية من غير القوانين. و أوصى الباحث بتعديل المواد (111-115) من الدستور العراقي النافذ، و تخصيص أحكام خاصة بالمحافظات مختلفة عن تلك الخاصة بالأقاليم، لاختلاف المركز القانوني لكل منهما, كما أوصى بضرورة تعديل النصوص المتعلقة بالاختصاص التشريعي الواردة في قانون المحافظات بما ينسجم و مبدأ اللامركزية الإدارية الواردة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005. This paper looks at the constitutionality of the legislative jurisdiction of the councils of Iraqi governorates not incorporated in region in the light of Law (No. 21\2008). Specifically, it examines the legislative competence of these councils under the 2005 Constitution of Iraq. The principal research method employed is that of doctrinal legal research focusing on analysing the 2005 constitution and relevant governorates’ law supported by judicial decisions. It can be argued of the unconstitutionality of a provincial legislation issued by the legislative branch of the government of a province. This highlights the importance of amending Articles (111-115) of Iraq’s Constitution and allocating special provisions for these governorates from those rules applicable to the regions. The paper also emphasises the importance of amending the legislative competence rules of the Provincial Law in accordance with the principles of decentralized administration as enshrined in the 2005 constitution.