تأثیر کنوانسیون مریدا بر حقوق جزای افغانستان و رابطۀ آن با فقه امامیه

فساد اداری از چالش‌های شایعی است که کم‌وبیش همه نظام‌های حقوقی را درگیر خود نموده است. از همین‌رو مبارزه با فساد اداری از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعۀ بین‌المللی محسوب می‌شود. کنوانسیون مریدا، یکی از اقدامات بین‌المللی در راستای مبارزه با فساد اداری است. با‌توجه به این‌که افغانستان یکی از اعضای کنوانسیو...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Ghālib (Kabul, Afghanistan) Afghanistan), 2024-03, Vol.13 (1)
Hauptverfasser: مهدی طاهری, اسماعیل آقابابائی بنی
Format: Artikel
Sprache:eng
Schlagworte:
Online-Zugang:Volltext
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Zusammenfassung:فساد اداری از چالش‌های شایعی است که کم‌وبیش همه نظام‌های حقوقی را درگیر خود نموده است. از همین‌رو مبارزه با فساد اداری از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعۀ بین‌المللی محسوب می‌شود. کنوانسیون مریدا، یکی از اقدامات بین‌المللی در راستای مبارزه با فساد اداری است. با‌توجه به این‌که افغانستان یکی از اعضای کنوانسیون بوده و طی حدود دو دهۀ اخیر از یک‌سو بالاترین آمار فساد اداری را به‌خود اختصاص داده و از سوی‌‌دیگر، قوانین و مقررات متعددی در زمینۀ مبارزه با فساد اداری وضع نموده، بررسی میزان تأثیر‌پذیری قوانین جزایی افغانستان از کنوانسیون مریدا حایز اهمیت. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر‌پذیری قوانین جزایی افغانستان از مقررات کنوانسیون مریدا و رابطۀ آن با احکام فقهی‌ بوده است. از همین‌رو، مقالۀ حاضر تلاش نموده به این پرسش‌ها پاسخ ارائه نماید، که قوانین داخلی افغانستان تا چه‌ اندازه از مقررات کنوانسیون مریدا تأثیر پذیرفته و با مقررات کنوانسیون هم‌سان‌سازی شده است؟ این هم‌سان‌سازی چه نسبتی با احکام فقهی دارد؟ داده‌های پژوهش از طریق مطالعات کتاب‌خانه‌یی جمع‌آوری و با استفاده از روش تحقیق تحلیلی - توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که افغانستان در هم‌سان‌سازی مقررات داخلی با کنوانسیون از بُعد تقنینی موفقانه عمل کرده است؛ اما در برخی موارد از قبیل توسعۀ مفهوم فساد به‌بخش خصوصی و هم‌کاری بین‌المللی به‌ویژه استرداد مجرمان و اموال به‌دست‌آمده از جرایم فساد اداری، حکم فقهی اختصاص رشوه به حاکم، قاضی و قاعدۀ نفی سبیل نادیده گرفته شده است.
ISSN:2788-4155
2788-6441
DOI:10.58342/ghalibqj.V.13.I.1.6