حكم تضمين سيارات الأجرة في الفقه الإسلامي

أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى بيان طبيعة العلاقة التي تربط بين أطراف عقد تضمين سيارات الأجرة، والتعرف على الصورة التطبيقية العملية لهذه المعاملة والشروط والقيود والأحكام الضابطة لها. منهج الدراسة: اتبع الباحثان المنهج الوصفي والتحليلي المقارن، وذلك بتوصيف طبيعة العلاقة كما تحصل في الواقع، ومقابلة المختصين والعاملين في هذا المجال، إضافة لتتبع آراء الفقهاء والمقارنة بينها للوصول إلى الحكم الشرعي المناسب. النتائج: خلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أن التكييف الفقهي للعلاقة التعاقدية بين المالك صاحب المركبة والسائق إما أن تكون عقدا على إجارة أشخاص أو أعيان، وهذا جائز باتفاق المذاهب، وإما عقد مضاربة وهذا في العروض جائز عند الحنابلة في قول عندهم خلافا لغيرهم. أصالة البحث: امتاز هذا البحث بتناوله مسألة من المسائل المعاصرة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي الاستثماري الذي يمارسه العاملون في مجال سيارات الأجرة، من خلال بيان التكييف الفقهي للعلاقة بين أطراف العقد.