شروط عمل المرأة في النظام السعودي والشريعة الإسلامية

تناول البحث جواز وعدم جواز عمل المرأة وفق الشريعة الإسلامية. وشروط عمل المرأة في الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية كنظام العمل والخدمة المدنية والأنظمة الأخرى. وتتمثل مشكلة البحث في: هل سمحت الشريعة الإسلامية والأنظمة (القوانين) السعودية بعمل المرأة بالوظائف الخاصة والعامة؟ وكيفية حل مشكلة بعض العادات والتقاليد والأعراف في المجتمع السعودي التي تقف ضد عمل المرأة رغم حاجة المرأة للعمل؟ وهل كل الأعمال مناسبة للمرأة؟ وما فلسفة المشرع السعودي لمشاركة المرأة في بعض الأعمال ومنعها في أخرى لعدة أسباب. وتوصل الباحث لأهم النتائج منها أن الفقه الإسلامي اختلف في تفسير مصادر تولى المرأة للعمل لاختلافهم في فهم المصدر الذي أجاز والذي منع تولي المرأة لبعض الأعمال كما توصل الباحث أن المعمول به في السعودية موافق لرأى بعض الفقهاء الذين منعوا المرأة من بعض الوظائف كرئاسة الدولة ومجلس الشورى أو تولى أي وزارة فأعلى منصب تولته المرأة السعودية حتى الآن مساعد رئيس مجلس الشورى ومساعد وزارة وسفيرة بدرجة وزير ومدير لجامعة حكومية. The research dealt with the permissibility and impermissibility of women working according to Islamic law. And the conditions of women’s work in Islamic jurisprudence and Saudi systems such as the work system, civil service, and other systems. The research problem is represented in: Did the Islamic Sharia and the Saudi regulations (laws) allow women to work in private and public jobs? And how to solve the problem of some customs, traditions and norms in Saudi society that stand against women's work despite women's need to work? Are all jobs suitable for women? What is the philosophy of the Saudi legislator regarding the participation of women in some jobs and preventing them in others for religious and social reasons? The research reached the most important results, including that Islamic jurisprudence differed in interpreting the sources of women taking over work because they differed in understanding the source that permitted and prevented women from taking over some work. The research also concluded that what is in force in Saudi Arabia agrees with the opinion of some jurists who prevented women from holding certain positions, such as the presidency of the state and the Shura Council or taking over any ministry. The highest position held by Saudi women so far is assistant speaker of the Shura Council, assistant minister, ambassador with the rank of minister, and director of a public university.