حكم استحقاق العوض في الالتزام المجرد بالامتناع

الالتزامُ بالامتناع –ويُطلق عليه أيضاً الالتزام السلبي-هو الالتزام الذي يمتنعُ الشخصُ بموجَبه عن القيامِ بعملٍ يُباح أو يحقّ له القيامُ به لولا هذا الالتزام، كالالتزام بالامتناع عن المنافسة، أو الالتزام بالامتناع عن الزواج أو عن البناء إلى علوٍّ معين في ملكه. ويتّصف الالتزام بالامتناع بأنّه لا يتضمّن أيّ عملٍ إيجابي يقوم به الملتزِم، بل كلّ ما هو مطلوبٌ منه هو الكفُّ والامتناع عن القيام بعملٍ ما، ويستحقُّ العوضَ مقابل التزامه المجرّد بالامتناع، فيتناول هذا البحث حكم استحقاقِ الملتزمِ بالامتناع للعوض مقابل التزامه المجرد. وقد ثبت حصول منفعة حقيقية للملتزم له، والمنفعة مالٌ عند جمهور الفقهاء فجاز أخذ العوض مقابل هذا الالتزام، وأيضاً فقد عدّ علماء الأصول التركَ فعلاً ومن مقتضى التكليف عند توفّر القصدِ من المكلّف، فإذا اقترن الامتناعُ بالقصدِ فإنّه يخرج من دائرة العدم الأصلي، وبما أنَّ الالتزام بالامتناع لا يكون إلّا مقصوداً فإنّه يُعدُّ فعلاً بذلك ويستحقّ الملتزمُ العوضَ مقابله، وأيضاً فإنّ الملتزم بالامتناعِ يفوته كسبٌ أو فرصةُ كسبٍ نتيجةً لامتناعه عن القيام بعملٍ معيَّن، ففوات الكسب أو فرصة الكسب كلُّ منهما يُعدُّ سبباً لاستحقاق العوض.