الجوانب الأخلاقية والدينية لإجراء البحوث على الأجنة البشرية المستحدثة في نطاق عمليات الإنجاب المساعد طبيا

تعد ولادة الطفلة لويز براون، وهي أول طفل أنبوب في العالم، في تموز 1978 في بريطانيا إنجازا علميا مذهلا، إذ إنه أعطى الأمل لملايين الأسر التي تعاني من مشكلات عقم. ومن ثم بعد ذلك ظهرت تقنيات طبية أخرى تهدف إلى معالجة مشكلات العقم. ويبدو أن هذه التقنيات طبقت على الإنسان قبل أن يتم اختبارها على نحو مسبق على الحيوان. ومنذ العام 1978 ولد أكثر من خمسة ملايين طفل في العالم عن طريق عمليات الإنجاب المساعد طبيا. ويثير الإنجاب المساعد طبيا مشكلات أخلاقية ودينية وقانونية عدة أهمها مشروعية اللجوء إلى الإنجاب المساعد طبيا؛ ومصير الأجنة الفائضة عن عمليات الإنجاب المساعد طبيا: هل يجب أن تترك حتى تموت، أم يمكن التبرع بها لأسرة أخرى؟ أم يمكن التبرع بها لإجراء البحوث عليها من أجل تطوير عمليات الإنجاب المساعد طبيا؟ ومن ثم فإن هذه المشكلة تؤدي إلى مشكلات أخرى وهي مدى جواز التبرع بالأجنة، ومدى جواز إجراء البحوث عليها. إضافة إلى مشكلات أخرى لا يتسع هذا البحث لعرضها، ومنها على سبيل المثال: اختلاط الأنساب، واختيار الجنس، واستئجار الرحم... وتعد مسألة السماح بإجراء البحوث على الجنين من أكثر المسائل الأخلاقية والدينية حساسية. ولا شك في أن تحديد المركز القانوني للجنين تعد مسألة جوهرية من أجل تحديد الموقف من إجراء البحوث عليه. وهذه ما سأتناوله في هذا البحث من خلال ثلاثة مباحث خصصت على التوالي للغاية من إجراء البحوث على الأجنة البشرية، وبيان الجوانب الأخلاقية لإجراء البحوث على الأجنة البشرية المستحدثة في نطاق عمليات الإنجاب المساعد طبيا، وحكم الأديان في إجراء البحوث على الأجنة البشرية المستحدثة في نطاق عمليات الإنجاب المساعد طبيا.