الموازنة بين النظام الإسلامي والقانون الدولي ÙÙŠ مبدئي حقوق الإنسان والسيادØ

تهد٠الدراسة إلى بيان المبادئ والأحكام الواردة ÙÙŠ الشريعة الإسلامية، التي شملت ÙÙŠ مضمونها مبادئ تتعلق بحقوق الإنسان والسيادة، وذلك من خلال بيان الموازنة بين النظام الإسلامي والقانون الدولي، مع توضيح أوجه التشابه والاختلا٠ÙÙŠ إطار حقوق الإنسان ونظرية السيادة، حيث هدÙت الدراسة إلى التعر٠على القواعد الإسلامية الخصبة ÙÙŠ هذه المجالات، ثم توضيح Ù…Ùهوم حقوق الإنسان ونظرية السيادة ÙÙŠ النظام الإسلامي والقانون الدولي، وإثبات أوجه التكامل والتقارب، وكذلك الاختلا٠والتشابه مع القانون الدولي، واتبع الباحث المنهج الوصÙÙŠ التحليلي لإعطاء وص٠كامل لمبدئي حقوق الإنسان والسيادة ÙÙŠ النظام الإسلامي والقانون الدولي، ووصولاً إلى أهم النتائج التي تمثلت ÙÙŠ أن النظام الإسلامي له السبق ÙÙŠ إقرار تلك المبادئ والالتزام بها مقارنة بالقانون الدولي، ويتشابه النظام الإسلامي مع القانون الدولي ÙÙŠ مضمون حقوق الإنسان وضرورة حمايتها مع مضامين الحقوق الأخرى ÙÙŠ القانون الدولي، أما ÙÙŠ مصدرها Ùقد اختل٠النظام الإسلامي عن القانون الدولي ÙÙŠ كون الأول تنبع قواعده من تعاليم وقيم الشريعة الإسلامية بينما الثاني يعتبر المجتمع مصدر الحقوق، ÙˆÙيما يتعلق بالسيادة Ùلقد أكدت الدراسة أن نظرية السيادة هي نظرية معروÙØ© ÙÙŠ النظام الإسلامي وأن هذا المبدأ يمثل قاعدة أساسية من القواعد التي تنظم العلاقات بين الأÙراد والدول على حد سواء مع الاختلا٠ÙÙŠ الإطار المرجعي أيضاً، وأوصى الباحث بعدة توصيات أهمها بأن تعمل هيئة الأمم المتحدة واللجان التابعة لها على إدخال القواعد الإسلامية المنظمة لحقوق الإنسان والسيادة ضمن القو