World Economy and Islamic Finance: Comparison of Government Policies during the Global Financial Crisis and the COVID-19 Crisis

أسهم فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩ في إحداث تغييرات كبيرة في حياتنا وفي الطريقة التي يتم بها تقديم الأعمال والتفاعل الاجتماعي والرعاية الصحية بشكل لا مثيل له في التاريخ الحديث. تهدف هذه الدراسة إلى توسيع نطاق الأدبيات المتزايدة حول موضوع جائحة كوفيد-١٩ من خلال التحليل النقدي ومقارنة استجابات الحكومات لأزمة كوفيد-١٩ في عام ٢٠٢٠م، والأزمة المالية العالمية في عام2008 م. تركز الدراسة على التحقيق في أوجه الشبه والاختلاف في حجم ونطاق وهيكل وتوقيت سياسات الحكومات بين الحدثين. يجري تحليل السياسات الحكومية وردود فعل كل من الولايات المتحدة والصين باعتبارهما لاعبين رئيسيين في الاقتصاد العالمي بشكل كبير. تسعى الورقة من خلال هذه المقاربة إلى معرفة الدروس المستفادة من قبل الحكومات في تعاملها مع الأزمة المالية العالمية، وتطبيق تلك الدروس في التعامل مع مخلفات وأثار جائحة كوفيد-١٩. يقوم البحث أيضًا بتحليل تأثيرات الإجراءات الحكومية على مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية (S&P500)والصينية (Composite (SSEC) Shanghai). يظهر التحليل أن استجابة الحكومات لأزمة جائحة كورونا كان أسرع وأكثر كفاءة مما كانت عليه في تعاملها مع مخلفات وأثار الأزمة المالية العالمية. أحد آثار أزمة كوفيد-١٩ هو زيادة تقلبات سوق الأسهم. في الواقع، لقد وجد الباحثان حدوث تقلبات متزايدة في مؤشر "داو جونز العالمي للسوق الإسلامية (DJIM)" في فترة كوفيد-١٩ أكثر مما كان عليه في فترة ما قبل حلول الجائحة. ويظهر التحليل أيضًا أن أداء DJIM أفضل بكثير في أزمة كوفيد-١٩ مقارنة بما كان عليه وضع المؤشر إبان الأزمة المالية العالمية؛ أي أن العوائد كانت إيجابية وأن تقلبات عائدات المؤشر كانت أقل بكثير في أزمة كوفيد-١٩ مما كانت عليه خلال الآزمة المالية العالمية. إن من بين الخيارات التي يمكن أن تشكل إسهاما من قبل التمويل الإسلامي على الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة تتمثل في الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ حيث يمكن استخدام الأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة لزيادة رأس المال الخاص لمشاريع البنية التحتية.