واقع الأحتياطيات الأجنبية ومعايير تحديد المستوى الأمثل لها في العراق للمدة 2004-2014

المستخلص تزايد الاهتمام في العقود الاخيرة بموضوعة الاحتياطيات الاجنبية الدولية وادارتها والذي ترافق مع تزايد الازمات الاقتصادية ليصبح الاحتفاض بحجم ملائم من هذه الاحتياطيات عنصر امان من الصدمات الاقتصادية الداخلية والخارجية واداة استثمارية مهمة,لذا اصبح الاهتمام بايجاد مقاييس لتقييم عنصر كفاية هذه الاحتياطيات مثار للاهتمام في مختلف المحافل الاقتصادية.وبقدر تعلق الامر بالاقتصاد العراقي (عينة الدراسة) فقد ساهم رفع الحظر الاقتصادي بعد العام 2003 وارتفاع حجم الصادرات النفطية المترافق مع ارتفاع اسعار النفط الى تراكم عوائد مالية كبيرة من النقد الاجنبي عملت على ارتفاع حجم الاحتياطيات الاجنبية بشكل كبير في ميزانية البنك المركزي ,واظهرت مؤشرات تقييم الكفاية لهذه الاحتياطيات بأن البنك المركزي العراقي يحتفظ بمستويات اكبر مما يجب (أو ينبغي) وبالتالي قد يفوت الفرصة لاستثمار هذه العوائد خارجيا او داخليا لرفد عملية التنمية الاقتصادية في البلد.الكلمات المفتاحية: الاحتياطي الاجنبي, تقييم الكفاية, مؤشرات الكفاية, سعر الصرف, سعر الفائدة, البنك المركزي.The Reality of Foreign Reserves in Iraq and their adequacy for the period 2004-2014AbstractGrowing the interest in recent decades regarding the international foreign reserves and its management which accompanies with the growing of the economic crisis would make preserving a suitable volume of reserves as a safety factor against the internal and external economic shocks as well as an important investment tool. So, the importance of finding measures to assess adequacy of those reserves become crucial in different economic forums. As much as it is concerned with Iraq economy (sample of study), the ending of economic embargo after 2003 and increasing the oil exports along with the rising of oil prices have contributed in accumulating large financial returns from foreign exchange leading into rising the volume of foreign reserves in central bank balance. An adequacy assessment indicator for those reserves has shown that the Iraqi central bank retains large levels more than they should (or ought to) have, and thus may miss the opportunity to invest those returns both externally and internally to improve the economic development in the country.