استراتيجية الأمن القومي العراقي ومرتكزات بيئته الطبيعية ( الموقع الجغرافي – النفط )

ان لكل دوله استراتيجية شاملة تستند الى ركائز معينة تحدد فيها الأسس التي تعتمد عليها هذه الاستراتيجية والأهداف المرسومة ضمن إطارها المكاني والزماني وانعكاس ذلك على نطاقها الداخلي والخارجي. لقد نص الدستور العراقي في المادة (110) لعام 2005، على أن سياسة الأمن القومي هي من واجبات الحكومة الاتحادية الحصرية، لذلك فهي تعتبر مطلباً دستورياً تقدمه الحكومة لتبين رويتها للمصالح الوطنية وللتهديدات والوسائل المتوفرة لمواجهتها وفق لبعض مرتكزات بيئة العراق الطبيعية المتمثلة بالموقع الجغرافي والمورد النفطي والزراعي التي تحتويها من اجل تحقيق الأمن القومي للشعب العراقي . ان وضع الإستراتيجية لأي دولة يطلب توافر مرتكزات تقوم عليها فضلاً عن معرفة العالم الخارجي بها ليجعله اكثر اطمئناناً لنوايا العراق في اقامة علاقات ودية وايجابية مع جيرانه والدول الاخرى. ولكي يحقق العراق استراتيجيته في ظل الظروف والمتغيرات الداخلية والخارجية وليستطيع ان يتقدم لابد من ان يرسم له مخططاً او استراتيجية تحافظ على كيانه ومستقبله أخذا بنظر بالاعتبار البيئة الطبيعية التي ترتكز عليها الدولة ،وذلك لان العراق أكثر من غيره من الدول بحاجة الى معالم واضحة تحدد الخطوط العامة لاستراتيجية قومية تسهم في تحقق الامن القومي في ظل المتغيرات الخطيرة المحيطة بالعراق بعد عام 2003.