التوجيه الشرعي للتعامل بالعملات الافتراضية: البتكوين نموذجا

تعتبر العملات الافتراضية المشفرة ظاهرة جديدة ومقلقة في الأوساط الاقتصادية عالميًا، فالانتشار المتسارع لها في الأسواق دعا إلى تقييم تداعياتها على كافة الصعد، وقد انقسمت الآراء حولها إلى قسمين: الأول: يرى أنها المستقبل الجديد للنقود، والثاني: يراها قنبلة اقتصادية عالمية وأحد أكبر الفقاعات على مر التاريخ. ونسعى في هذا البحث إلى تسليط الضَّوء على الناحية الشرعية انطلاقًا من البيانات المتاحة حولها من المصادر المختلفة ذات العلاقة باستخدام المنهج الاستقرائي التحليلي. وقد خَلُص البحث إلى أن العملات يجب أن تكون منظمة تنظيمًا قانونيًا عادلاً صادرًا عن سلطة حاكم يتمتع بالشرعية، ويحرم أن تصدر عن جهات خاصة تنتفع بأصل الإصدار على الراجح، وأن الرواج كوصف وعلة للثمنية ليس كافيًا لإجازة التعامل بها على المستوى العام مع قولنا بسريان الأحكام الشرعية عليها استثناءً لتوافر الثمنية فيها، وثمة اعتبارات أخرى تراعى للإقرار الخاص والعام كالتقييد بعدم الإضرار، كما أن هذه العملات تشتمل على أخطار اقتصادية وتقنية وقانونية تجعلنا نذهب إلى التوصية بمنع التداول بها على المستوى العام مرفقًا بالتعليل والنصح والإرشاد؛ وذلك حفاظًا على المقاصد الاقتصادية الشرعية للدول، ما دامت المعطيات على ما هي عليه.