قانون منع الإتجار بالبشر الأردني والشريعة الإسلامية

تعالج شمولية النظرة الاسلامية كل خلل في المجتمع ومنها العلاج لجريمة الاتجار بالبشر، حيث لم تقتصر الشريعة الإسلامية في علاجها للعقوبة على النص بل جعلت العلاج وقائياً قبل حدوث الفعل الإجرامي، وقد تأخر القانون الوضعي المعاصر كثيرا في تقنين المواد المجرمة لأفعال الاتجار بالبشر، وكان السبق بعيدا للإسلام في هذا المجال. وقد احتوى قانون الاتجار بالبشر الأردني رقم 9 لعام 2009م على ثغرات وخالطه القصور، وقد تم بيان الطرق الأفضل في العلاج بحيث تُستمد من الفقه الإسلامي، لتواكب العلاج الشامل لهذه الجريمة التي تهدد البشرية جمعاء. وجاء في نهاية البحث الطرق التي ينبغي التركيز عليها في العلاج بالاستناد إلى الفقه الإسلامي ونشر التوعية، والعمل على إيجاد التعديلات التي تتوافق بما يؤدي إلى إخراج المجتمعات من هذه الآفة الخطيرة، مع وضع الخطوات التي تؤدي إلى دمج الضحية بأفراد المجتمع.