الجودة المؤسساتية والتنمية المستدامة في الدول العربية: دراسة تطبيقية

تحاول هذه الدراسة تحليل تأثير الجودة المؤسساتية على التنمية المستدامة بالدول العربية خلال الفترة 1996-2015 باستخدام طريقة الفروق العامة للعزوم (GMM). وعلى الرغم من التحسن الملحوظ الذي عرفته بعض الدول في السنوات الأخيرة من حيث مؤشرات التنمية الناتج عن الجهود التي تبدلها الحكومات والتي تذكر فتشكر، غير أنها لازالت مطالبة بمجهودات إضافية لتعزيز الأثر التنموي خاصة لعائدات النفط. في حين يبقى تردي مؤشرات البيئة المؤسساتية في الدول العربية أكبر عائق يحول دون تحقق الأهداف التنموية، ويحد من فعالية الإصلاحات الاقتصادية. هذا وقد خلصت الدراسة التطبيقية إلى النتائج التالية: التأثير المعنوي الإيجابي على التنمية المستدامة (معبر عنها بالادخار الصافي المعدل) لكل من: حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التبادل التجاري. هناك تأثير معنوي سلبي لكل من: الهيكل العمري للسكان ووفرة الموارد الطبيعية، بينما كان تأثير معدل الاستثمار غير معنوي. أما مؤشرات النوعية المؤسساتية (مؤشر الحوكمة، المخاطر القطرية والحرية الاقتصادية) فقد كان لها تأثير معنوي إيجابي على الادخار الصافي المعدل باستثناء مؤشر الحريات المدنية والحقوق السياسية، مما يوحي بضعف الهياكل السياسية ذات الطابع الديمقراطي بالدول العربية وضعف الوعي السياسي للمجتمعات العربية.