السياسة الأمريكية تجاه السعودية وإيران قبل عام 1955 م

أولت الولايات المتحدة الأمريكية اهتمام خاص بمنطقة الخليج العربي خاصة بعد ظهور الثروة النفطية بها، وقد كانت لكل من المملكة العربية السعودية وإيران النصيب الأكبر من هذا الاهتمام لما لهما من مكانة خاصة داخل المنطقة، وقد بدأت هذه العلاقات من بداية القرن العشرين ثم شهدت تطور ملحوظ منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث توجهت السياسة الأمريكية نحو تقوية علاقاتها بالدولتين من خلال دعمهم اقتصاديا وعسكريا، ولكن رغم ذلك لم تتساوى تلك المساعدات بين الدولتين خاصة العسكرية، فقد حصلت إيران على النصيب الأكبر من تلك المساعدات، كما أولت الحكومة الأمريكية اهتما خاص بمسألة تسليح ايران طبقا لما جاء في المبدأ الأمريكي "مبدأ ترومان" وذلك لحمايتها من الخطر السوفيتي، في الوقت نفسه الذي أثرت فيه مسألة قضية فلسطين والصراع العربي - الإسرائيلي بشكل سلبي على تسليح المملكة السعودية، إلا أن النفط السعودي وأهميته للولايات المتحدة الأمريكية دلعت البلديان لتخطي تلك المشكلة واستعادة العلاقات القوية بين البلدين من جديد، خاصة وأن النفط الإيراني كان في تلك الفترة يخضع للاحتكار السوفيتي والانجليزي، ولكسر هذا الاحتكار استغلت الحكومة الأمريكية قضية تأميم النفط التي أثارها رئيس الوزراء الإيراني "محمد مصدق" والمشكلة التي نشأت بينه وبين شاه إيران، وقامت بالاتفاق مع الحكومة البريطانية لتدبير خطة للإطاحة بحكومة "مصدق"، ومن ثم توقيع اتفاقية دولية مع الحكومة الإيرانية لحل قضية النفط في أكتوبر 1954م، والتي حصلت شركات النفط الأمريكية بموجبها على حصة 40% من استثمارات النفط الإيرانية، وبذلك تكون السياسة الأمريكية قد تمكنت من تحقيق أهدافها في السيطرة على النفط السعودي والإيراني، كما نجحت كذلك في إضعاف النفوذ البريطاني بمنطقة الخليج ليحل النفوذ الأمريكي بدلا منه.