ضمان الأضحية الواجبة : دراسة فقهية مقارنة

تناولت هذه الدراسة بعض أحكام الأضحية الواجبة من حيث؛ وجوبها، وضمانها قبل الذبح وبعده؛ وذلك ببيان؛ ما تصير به الأضحية واجبة من الأقوال والأفعال، وموجبات ضمانها، وما ينبني على ذلك من أحكام. وقد خلصت إلى أن الأصل في الأضحية عدم الوجوب، وأنها تصير واجبة من جهة المكلف بفعل أو قول يفيد ذلك؛ صراحة، أو دلالة، على خلاف بين الفقهاء، وأنها إذا وجبت قد تكون مضمونة على المكلف نفسه، أو غيره في حالات تستوجب ذلك وهي: تعيبها، وضلالها، وموتها، وسرقتها، وذبحها من قبل الغير، وذبحها قبل الوقت، وفوات وقت الذبح، وإتلافها، والتصرف بها. وأن ضمانها يكون بذبحها؛ قضاء، أو بذبح أضحية مكانها، أو بالتصدق بقيمتها عند تعذر المثل، على اختلاف حالة الضمان، وسببه.