تطور رقابة محكمة القضاء الاداري على القرارات الادارية في ضوء التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (17) لسنة 2013

لكي تمارس السلطة الإدارية نشاطها الإداري فأنه يتحتم عليها إصدار العديد من القرارات الإدارية المختلفة والتي تتمكن من خلالها من تنظيم المسائل الموكلة إليها سواء كانت هذه القرارات قرارات إدارية فردية أو كانت قرارات إدارية تنظيمية، وتعد هذه القرارات سلاحا خطيرا بيد السلطة الإدارية نظراً لما تتمتع به من قوة القانون الأمر الذي قد يعرض به حقوق الأفراد وحرياتهم للخطر، الأمر الذي يستلزم توافر ضمانات عند لجوء الإدارة إلى إصدار مثل هكذا قرارات، ولعل الضامنة الأكثر فاعلية بهذا الصدد هي الرقابة القضائية وبالتحديد رقابة محكمة القضاء الإداري على تلك القرارات نظراً لما تتميز به تلك الرقابة من فاعلية بهذه الخصوص.