الاختصاص القضائي لمحاكم البداءة بالدعاوى المشمولة بقانون هيئة دعاوى الملكية العقارية في العراق

تناول البحث أحداهم مواضيع القانون الإداري وهو موضوع الاختصاص القضائي لمحاكم البداءة بالدعاوي المشمولة بقانون هيئة دعاوي الملكية العقارية في العراق رقم 13 لسنة 2010 المشرع من أجل معالجة حالات نزع الملكية التي جرت خلافا لإجراءات القانون الخاص بعملية نزع الملكية للنفع العام في الأصل (وهو قانون الاستملاك)، وبما يسهم في بناء دولة جديدة يقوم على احترام حقوق المواطنين جميعا وأهمها حق الملكية، ولعل عدم وجود دراسات قانونية تتناول ذلك الموضوع من الناحية الأكاديمية والعملية، ودخول المادة (22) من قانون الهيئة حيز التطبيق اعتبارا من تاريخ 30/6/2011 وما أفرزتها من مشاكل قانونية بعد مرور فترة زمنية عليها، كانا من أهم دوافع التصدي لهذا الموضوع المهم والحساس من قبل الباحثين والتي تعلقت بأموال الكثير من العراقيين الذين انتزعت ملكياتهم بغير وجه حق في ظل النظام السابق، ولقد كان الهدف من البحث إبراز القصور في الصياغة التشريعية الكامنة في بعض نصوص قانون الهيئة، فضلا عن الإشارة إلى مواقع الخلل في التطبيق القضائي التي تمارسها تلك المحاكم في هذا الشأن، وتعضيدا لبحثهم حرص الباحثان على الاستشهاد بأحدث القرارات القضائية التي صدرت من المحاكم المختصة بتلك النزاعات الكثيرة العدد، وبالتالي وضع الحلول المناسبة لهذا الفراغ التشريعي من عدم وجود نصوص خاصة بكيفية الطعن في تلك الدعاوي ونطاقها والخلل الكامن في الصياغة التشريعية، كل ذلك كان مثارا لجدل قانوني حاول الباحثون الإجابة عنها من خلال دراستهم للموضوع بصورة علمية منهجية، وأبدوا مقترحاتهم بذلك الشأن بما يتماشى مع مصالح الأفراد المنزوعة ملكياتهم والتي جاء القانون من أجل حمايتها وسدا للخلل التشريعي والتطبيقي الحاصل في هذا الشأن في الوقت نفسه، أملين أن يأخذ المشرع بالتوصيات المقترحة، والله هو الحق وهو الهادي إلى سبيل الرشاد.