أحكام التورق المنظم وآثاره الاقتصادية

لقد دأب الفقهاء القدامى على مناقشة موضوع التورق الفردي ضمن بيوع الآجال، أو العينة، ويعد التورق من الموضوعات التي تحتل أهمية كبيرة في العصر الراهن، وخصوصا التورق المنظم الذي شغل بال المهتمين في مجال صيغ التمويل الإسلامي. ولا شك أن التطور الذي شهدته البنوك الإسلامية أحدث نقلة كبيرة في العديد من العقود الشرعية، ومنها التورق المنظم وهو من المسائل المختلف في تطبيقها لدى البنوك، وذلك بسبب الاختلاف في الفتاوى الشرعية، وتستخدمه البنوك الإسلامية التي أجازته كأداة تمويل لتلبية احتياجات العملاء من النقد، كتجربة مؤسسية حديثة في جانب التمويل. وقد انتهى البحث إلى أن التورق المنظم من التعاملات المعاصرة التي تجريها بعض المصارف الإسلامية على نحو يخالف ما استقر عليه الحكم الفقهي بالتحريم، الذي تبنته جميع المجامع الفقهية الإسلامية، وهو غير التورق الفقهي الذي تم شرحه في مصنفات الفقهاء، وقد ترتب على العمل به آثار اقتصادية ضارة شبيهة بما تحدثه التعاملات الربوية التي تجري خارج الدورة الاقتصادية.