أثر التهريب الكمركي في الإيرادات الضريبية على الإيرادات العامة للدولة: دراسة تطبيقية في الهيئة العامة للكمارك

يعد التهريب الكمركي من المشاكل التي يواجهها النظام المالي للدولة، لان ظاهرة التهريب الكمركي من المشاكل والعقبات التي تحول دون أداء الدولة لمهامها التي تهدف إلى تحقيق الرفاهية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وذلك في دول العالم لما للكمارك من تأثير كبير في أمداد الموازنة العامة للدولة بالأموال اللازمة لذلك. لذا تطرق البحث لدراسة مشكلة انخفاض الرسوم الكمركية بسبب التهريب وأثرها في الإيرادات الضريبية، وتم اجراء البحث في الهيئة العامة للكمارك، والتوصل إلى أهم الاستنتاجات ومنها لا يوجد رقابة خارجية دولية، لغرض تبادل المعلومات الخاصة بالتجار والشركات في أثناء عملية إدخال البضائع وإخراجها من الدولة إلى الدول المجاورة، كذلك ضعف الإدارة الضريبية وعدم توافر العناصر الفنية ذات الكفاءة العالية، ولاسيما في المنافذ الحدودية للمناطق الكمركية. وخلص البحث إلى مجموعة من التوصيات أهمها: ينبغي على الدولة التعاون مع الدول المجاورة لها، ووضع قوانين وتعليمات لغرض تبادل المعلومات عن التجار والشركات التي تقوم بعملية التهريب، وضع رقابة شديدة على الحدود الكمركية وتطوير الكوادر الإدارية عن طريق إدخالهم دورات، وتقسيم المهام الإدارية بحسب الاختصاص والتحصيل العلمي.