السياسة الإجتماعية وظاهرة الإرهاب داخل المجتمع العراقي : تحليل سوسيولوجي

تتبلور مشكلة البحث في محاولة الكشف عن نواحي القصور في السياسة الاجتماعية التي هيأت لتنامي ظاهرة الإرهاب. وتتمثل أهمية البحث هذا من خلال تأكيده أهمية وضوح الحاجة إلى سياسة اجتماعية جديدة تتطلبها على الأقل ضرورات مواجهة الآثار السلبية التي يتركها الإرهاب في المجتمع العراقي. وتهدف الدراسة إلى تحقيق: تقييم أبعاد السياسة الاجتماعية المرتبطة بطبيعة التحديات التي تواجه المجتمع العراقي، والعوامل الدافعة لتنامي ظاهرة الإرهاب، وتحاول هذه الدراسة اقتراح سياسة اجتماعية لمواجهة حالة الإرهاب في العراق. ولتحقيق هذا انطلقت تساؤلات الدراسة في محددات هي: ما مدى تطابق السياسات الاجتماعية المبذولة من لدن الدولة ضمن مواجهة ظاهرة الإرهاب في العراق؟ وهل حددت الدولة السياسات الفعالة التي ستحد من ظاهرة الإرهاب؟ أما عن نوع الدراسة ومنهجها فهذه الدراسة اجتماعية وصفية تحليلية , واستعملت منهج المسح الاجتماعي عن طريق العينة, وقد اعتمدت هذه الدراسة على عينة قصدية تكونت من (140) شخصا من خبراء في السياسة ومن أعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية, وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات وهى إن الإرهاب ظاهرة عالمية ناتجة عن التطرف الذى لا يكاد يخلو منه مجتمع من المجتمعات المعاصرة، وهو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول على الإنسان (دينه ودمه وعقله وماله وعرضه) ويشمل صنوف التخويف والأذى و التهديد والقتل بغير حق وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد, وتوصلت الدراسة إلى يجب إن تتخذ الحكومة إجراءات قوية وحازمة لتجفيف منابع الإرهاب وكشف الحواضن السياسية والإعلامية التي تلعب دورا رئيسيا ومحوريا في نجاح العصابات الإرهابية من تنفيذ مخططاته, وضرورة إجراء الإصلاحات الضرورية الاقتصادية والاجتماعية في نفوس الجمهور, ليشارك بإيجابية مع أجهزة العدالة الجنائية في مواجهة الإرهاب كشركاء في صياغة وتنفيذ وإدارة برامج السياسات الاجتماعية.