جريمة قبول الواسطة في التشريع الأردني وٕاشكالية التطبيق: دراسة مقارنة

تبحث هذه الدراسة في بيان جريمة قبول الواسطة في التشريع الأردني وإشكاليات تطبيقها من خلال تحليل نص المادة (5/و) من قانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2006 وتعديلاته الذي جرم قبول الواسطة، وتفسير مفرداته واستجلاء بعض جوانب الغموض فيه وإظهار الإشكاليات التي قد تواجه تطبيقه، وبيان خصائص جريمة قبول الواسطة وعلة تجريمها وتمييزها عما يماثلها من جرائم وإبراز أركانها، ومسؤولية فاعليها، والجزاء المقرر لهم قانونا. وقد أعتمد الباحثان في دراستهما على المنهج التحليلي في تحليل نص المادة (5/و) باعتباره المنهج الأكثر ملاءمة في الدراسات القانونية، وعلى المنهج المقارن الذي يكمل صوره ما توصل إليه التحليل من خلال مقاربة ما أورده المشرع الأردني بخصوص هذه الجريمة مع بعض التشريعات العربية. ومن أهم ما أوصت به الدراسة هو ضرورة تدخل المشرع الأردني لتعديل نص المادة (5/و)، لحصر الحق الذي يسعى المشرع لحمايته، وتحديد صفة قابل الواسطة بدقة ووضوح، وتوضيح بعض المصطلحات الغامضة، وانتقاء مصطلحات نتفق مع الثوابت القانونية والرجوع عن منهجه في تحديد السلوك الجرمي بفعل القبول وجعله ينصرف لمفهوم الاستجابة الفعلية للواسطة لا مجرد القبول.