متطلبات التنويع الاقتصادي في العراق في ظل فلسفة إدارة الاقتصاد الحر

تعد سياسة التنويع الاقتصادي من بين السياسات التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، الأمر الذي يستلزم تذليل التحديات والعوائق التي تقف بوجها، وبما يؤدي إلى إعادة توجيه الاقتصاد وتحسين كفاءة فاعلية القطاعات الاقتصادية المختلفة بغية تنويع مصادر الدخل، ونظرا لما يمتلكه العراق من موارد طبيعية وبشرية متنوعة وكبيرة، لابد من مخرج للبدء في عملية الإصلاح وقيام تنمية حقيقية، لاسيما وإن فلسفة إدارة الاقتصاد الحالية تسير باتجاه اقتصاد السوق التي تتيح فرصا أكبر للمضي بهذه السياسة، وانطلاقا من هذه الروية لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليص الاعتماد على قطاع النفط وتنويع مصادر الدخل، ومن بين هذه الإجراءات تنظيم دور القطاع الخاص لغرض المساهمة في تنفيذ سياسات الإصلاح، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وقد شهد العراق بعد عام 2003 توجها بهذا الاتجاه، إذ شملت التوجهات الجديدة تنويع الاقتصاد العراقي على ضوء المبررات والمقومات المتوفرة في البيئة الاقتصادية واتخذت العديد من الإجراءات بهذا الصدد وخاصة ما تضمنته الخطط التنموية بعد عام 2003، وقد ظهر أن الاقتصاد العراقي مهيأ للتنويع على ضوء المعطيات الجديدة، إلا أن ذلك يحتاج إلى المزيد من الوقت والإصرار على السير بهذا الاتجاه.