الضوابط القانونية للتفتيش بغير إذن في القانونين الأردني و المصري: دراسة مقارنة

التفتيش هو البحث عن الدليل بالنسبة لجريمة قد وقعت، وهو إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي تملكه سلطة التحقيق، وفيه مساس بالحريات التي كفلتها الدساتير، ولذلك فقد أحاطه المشرع بضمانات عديدة، ووضع له ضوابط معينة، حيث خول سلطة مباشرته للنيابة العامة، فلا يجوز للضابطة العدلية تحت طائلة البطلان مباشرته بغير إذن من السلطة المختصة، إلا في أحوال استثنائية حددها القانون على سبيل الحصر وهي حالة الجرم المشهود (التلبس)، والقبض والدخول بناءاً على طلب صاحب البيت والتفتيش فيه، غير أنه وفي أحوال أخرى يلتبس الأمر على موظفي الضابطة العدلية لا سيما في صور التفتيش المماثلة كالتفتيش الإداري والتفتيش الوقائي، الأمر الذي يترتب عليه ضرورة وقوف موظفي الضابطة العدلية بشكل سليم على الضوابط الشرعية للتفتيش بغير إذن من جميع جوانبها.