Method and Substance of Islamic Economics : Moving Where?

بدأ الاقتصاد الإسلامي على يد رواد الجيل الأول كتحد ونقد بديل للإقتصاد التقليدي. تبلور هذا الطرح في الدعوة إلى علم اقتصاد جديد قائم بشكل وثيق بالرؤية الإسلامية. بعد مضي هذه المدة غير اليسيرة على تلك الدعوة يطرح التساؤل الملح نفسه؛ هل تحقق ذلك الهدف؟ إن عدداً لا يستهان به من الأدبيات التي تحمل نعت "الاقتصاد الإسلامي" تطور وئما باستخدام ذات المسلك الكمي المتبع في الاقتصاد التقليدي، فلم يختلف معه بمظاهر الصيرفة والتمويل "المتوافق مع الشريعة"، أظهرت هذه الدراسات أنها مرتبطة بشكل جذري بالاقتصاد التقليدي، مفتقدة؛ بل ومبتعدة عن المنهج المتناسق الذي يمثّل أحد الدعائم الأساسية لقيام علم مستقل اسمه "الاقتصاد الإسلامي" . إن قيام علم اقتصاد اسلامي مستقل يتطلب اتباع منهج قائم على النظرة الشمولية المتناسقة التي تربط هذا الحقل المعرفي بالدين الإسلامي وشريعته؛ غير أن التفاعل المفترض بين الاقتصاديين المسلمين، وعلماء الشريعة أظهر عجزه في تحقيق هذا المبتغى، فالاقتصاديون المسلمون نظروا لنظام مالي قائم على صيغ المشاركة في المغانم والغارم، في مقابل ذلك اشتغل علماء الشريعة باستنساخ أدوات مالية "إسلامية" شبيهة بأدوات التمويل التقليدي القائمة على العائج "ذي الهامش الثابت" أو "المشقات المتوافقة مع الشريعة"، إن هذه المنهجية الأخيرة - التي سلكلها [أعضاء هيئات الرقابة الشرعية ] - جعلت التمويل الإسلامي أقرب إلى مبادئ وأسس التمويل التقليدي منه إلى مبادئ وأسس الاقتصاد الإسلامي . إن هذه العملية لم تسهم في بروز علم اقتصاد إسلامي واضح القسمات كما دعا له الأوائل بل ساهم في تراجع تلك الدعوة وعودتها "القهقري".